التداول السلمي للسلطة كإفراز للديمقراطية هو مساواة للحق بالباطل وحائل دون عودة الإسلام للحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
التداول السلمي للسلطة كإفراز للديمقراطية

هو مساواة للحق بالباطل وحائل دون عودة الإسلام للحكم

لما كانت السلطة هي المنعة والقوة والسلطان الذي تحفظ به الأمة كيانها وتمارس من خلالها حقها في تطبيق مبدئها وحمله للعالم وتصون من خلالها أهدافها العليا وتحقق حقوقها فيحق الحق ويبطل الباطل . فتكون هذه السلطة حينئذ هي نتاج سلطان حقيقي مصدره هذه الأمة فتكون حينئذ السلطة سلطة أمتها بها ولها، أما إذا كانت السلطة سيفاً مسلطاً على الرقاب سلطة جباية لا رعاية وسلطة قهر وفقر لا سلطة عزّ وغنى تكون هذه السلطة هي سند عدو الأمة يستعبدها بها .



ونظرة الإسلام للسلطة والسلطان هي أن السلطان للأمة تعطيه بالرضا والاختيار لمن تراه أهلاً لقيادتها وخيرة خيرتها ليقودها عز إلى أعز عزّ وأبعد انتصار وأسمى سعادة في الدنيا والآخرة .يقول صلى الله عليه وسلم " ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع" ويقول "فو بيعة الأول فالأول " وقد اعتبر الإسلام السلطان في دار الإسلام للمسلمين لوحدهم دون غيرهم ففي الوقت الذي قبل فيه عيش غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس فيحملون التابعية يحكمون بالإسلام ولا يفتنون عن دينهم إلا أن موضوع السلطان ليس لهم منه شيء بل كل الاعتبار للإسلام فمن دخل فيه فهو من أهل سلطانه ويكون له الحق في أن يكون جزءً من سلطانه يمنحه لمن يشاء ويصرفه عن من يشاء ليدل ذلك بشكل واضح أن من يدخل في الإسلام فإن له شيء من السلطان ويسند إليه سلطان الدولة .حيث أن السلطان للأمة لأمة المبدأ. والفرق بين الرجل الذي له سلطان والذي ليس له سلطان هو الدخول في الإسلام فلا سلطة غير سلطة الإسلام والإسلام وحدة فالإسلام لا يعترف بتداول السلطة بغض النظر عن عقيدة من يتداولها، بل هو على النقيض مما ترمي إليه عقيدة هذا المفهوم الخطير لأن هذا المفهوم يعطي الحق لأي شخص في أن يأخذ السلطة ويتداولها إذا ما فاز بالأكثرية بغض النظر عن دينه ومعتقداته بينما الإسلام فإنه يحرم أن يكون للكافر على المسلمين سبيل وسلطان .في الوقت الذي قبل الإسلام بأي لون أو عرق على رأس السلطة بشرط أن يكون على الإسلام مستكملاً لشروط الانعقاد .يقول صلى الله عليه وسلم " اسمع وأطع وإن ولي عليكم عبداً حبشياً كأن رأسه زبيباً ".


لقد تحدى دعاة الديمقراطية وأذنابهم في بلاد المسلمين الإسلام في بلاده وتحدى أمة الإسلام في عقر داره في الوقت الذي يمنع هو أي مبدأ غير مبدأه بالسيادة على بلاده فوق سعيه لنشره في ربوع العالم لا سيما في حربه المستعرة على كافة الصعد ضد الإسلام وأهله فإنه مع قبوله بأن يكون زعيم الحزب الذي ينجح على أي ملّة إلا أنه لا بد وأن يسير بخطوات المبدأ الرأسمالي وفق ما يمليه عليه النظام الديمقراطي في أخذ السلطة فالرأسماليون يريدون تطبيقاً للديمقراطية في بلاد المسلمين على نحو لا يبقون فيه مسحة للإسلام فينادون بتداول السلطة وفق مقياس وضعوه هم لبلاد الإسلام الخاضعة لاحتلالهم وسلطة عملائهم وهذا المقياس معياره أن تظل بلاد المسلمين نهباً لهم وأبناؤها عالة عليهم اقتصاديا وثقافيا وفكرياً لذلك فهم قد حرصوا على أن لا تقوم من بين المسلمين قائمة ولا أن يوجد في المسلمين من يتبنى مشروع نهضة وانعتاق من التبعية للكافر وذلك من خلال مشروع إقامة دولة الخلافة والتي تقوم على أساس نظام الحكم في الإسلام من خلال سلطان الأمة بالبيعة لمسلم لا يحكم إلا بالإسلام فلإبقاء بلاد المسلمين محتلة يعيش أبناؤها اليتم والضياع لا يلون على شيء ولا يقيمون لأنفسهم قائمة بذر الكافر شر بذراه من خلال إشاعة (فضيلة تداول السلطة) تارة للعلمانيين وتارة للإسلاميين وتارة اخرى للعلمانيين والإسلاميين وهكذا وبغض النظر عمن يحكم المسلمين مسلم أم قبطي أم اشتراكي أم علماني فالكل سواء أمام حرية تداول السلطة ليبقى الباب مشرعاً أمام عملاء الكافر يرسمون سياسة البلاد ومشاريع الحكم فيها ولمن ينجح في انتخاباتها ويتسلم منابر برلماناتها ويهيمن على وزاراتها وبحسب ما يشتهون يصنعون من خلال أشياعهم من خلال أكذوبة تداول السلطة وفق برنامج ديمقراطي رشيد , قاتلهم الله أنّى يؤفكون . يحرفون تداول السلطة فلا يرضون للمسلمين بأن يكون التداول لسلطة وفق مبدأهم الاسلامي بل من خلال إنعام في تمزيق المسلمين إلى ملل ونحل وإلى تيارات تابعة له هو ,بدليل أنه ألغى الانتخابات في الجزائر عندما أيقن بفوز من لا يسيرون على خطاه ويقبلون الدنية في دينهم بينما مهد الطريق أمام إخوان لهم في بلاد أخرى كي يدخلوا البرلمانات من أوسع أبوابها ويستوزرون الوزارات كما فعل بأشياعهم فلماذا إذاً المنع والقمع هناك ,السماح هنا , والإلزام هناك ؟ ما يدل على أن خديعة تداول السلطة يراد ببريقها الدعوة إلى التوسعة على الجميع والسماح لهم بممارسة حقهم في الوصول إلى الحكم ولكن من خلال الركوع والعبودية للكافر المستعمر والا فلماذا يمنعون أصحاب الرأي والفكر من طرحه في الأماكن العامة يسجنونهم ويذبحونهم ليقطعوا طريقهم إلى الحكم ؟


إن النماذج التي تحتذى في تداول السلطة والتي تريدها واقعا أمريكا هي كالعراق وأفغانستان والسودان وفلسطين ولبنان حكومات هزيلة تنشأ على عذابات وأشلاء الشعوب ومآسيهم كحكومة أو (سلطة) المالكي في العراق ، وسلطة كرزاي في أفغانستان وسلطة عباس في فلسطين وهكذا تتداول فيها السلطة ضمن أطياف قبلت بشروط أمريكا في الولاء وتضييع البلاد والعباد ، أما إن اختلفت الولاآت كما في لبنان فإن تداول السلطة يتعقد ويبعد حتى تظل الولاية في بلاد المسلمين للكافر على اختلاف جهته ، أمريكياً كان أم فرنسا أم بريطانياً ، فهل يقبل المسلمون بمثل هذا التداول البغيض وفق هذه النماذج المهينة المزرية والتي لا تنطق بسيادة ولا براعية ولا بعيش كريم .


ان الخداع المنذر بالضياع الذي يمارسه الكافر المستعمر من خلال عملائه من مردة في الكفر والحكم والأحزاب السياسية لا ينطلي على الواعين من المسلمين حيث أن الدعوة إلى تداول السلطة في عقر دار أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا لا تقيل بتقسيم البلاد على فتات وكانتونات بل تجعل البلاد وحدة واحدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها لا تقبل تداول للسلطة بين أحزاب رأسمالية واشتراكية واسلامية بل إن الحزبان في أمريكا يقومان على المبدأ الرأسمالي وفوق هذا فإنهم لا يقبلون دعوة في مجتمعهم للإسلام أو الاشتراكية أو القومية ليدل على أن التداول المقصود للسلطة عند أهلها هو بين أحزاب تقوم على مبدأ الأمة كي يكون تداول منافسة وابداع وقوة وأما ما يدعى له في بلاد المسلمين فهو لتدمير البلاد وإثارة الشحناء والبغضاء بين أحزاب مختلفة المبدأ كي تزيد البلاد تقسيما وضعفا وتمزيقا وكي يظل الخلاف على غير هدى لا أساس له ولا مبدأ له فمبدأ الأمة لا حضور له ولا منادي لتطبيقه بشكل جدي بل ان مبدأ التداول لا يقوم كما في الغرب على أساس الحفاظ على المبدأ بل على العكس من ذلك وهذه هي أرادة الدول الكبرى والتي تروج لمثل هذه المثل في بلاد المسلمين من خلال ابواقها من شياطين في الفكر والاعلام والسياسة . وإن نظرة بسيطة تري مدى الاستخفاف بعقول المسلمين لصدهم عن وجهتهم الصحيحة في التصميم على السير في طريق الإسلام إلى الحكم وعدم الرضى عن الحكم به وحده بديلا ووجوب منع تداول السلطة في أحزاب لا تقوم على أساسه بل وعلى النقيض من عقيدته ونظامه ودعوته . وأما البعد السلمي المقصود من التداول السلمي للسلطة فإن المقصود به هو الوصول إلى السلطة عبر صناديق الإنتخابات فحسب بغض النظر عن خديعة التزوير واللف والدوران في النتائج ما يبقى الحال في بلاد المسلمين على ما هو عليه حكام عملاء للكافر يحكمون شعوبهم بالحديد والنار ولكي يقطعوا الطريق أمام الامة لكي لا تلفظهم بالطريق القسري والانقلاب العسكري والذي لا يصلح غيره مع هؤلاء الحكام وأولئك من الدعاة إلى التداول السلمي للسلطة .


ان الاسلام قد قضى وأوجب الخروج على السلطان بالسيف اذا حكم بالكفر البواح في دار الإسلام فكيف بمن يغتصبون السلطان ويحلون قومهم دار البوار ويحكمون بالكفر الصراح بالمساء والصباح . فإن خلعهم بالطريق اللاسلمي ومنعهم من السلطة يوما واحدا لهو الواجب مرتين مرة لرد ما اغتصبوا من سلطان ومرة للأخذ على يد من يحكم المسلمين بالكفر البواح . وإن في هذا لبلاغا لمن أراد أن يدلس على المسلمين شأن أحذ السلطة بالطرق السلمية لكي يظل المسلمون رهن عملاء ضالون مضلون يقضون لعدو امتهم مالا يقضون لأمتهم ،
حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ خُثَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ‏ ‏أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ ‏ ‏ السُّفَهَاءِ ‏ ‏قَالَ وَمَا إِمَارَةُ ‏ ‏ السُّفَهَاءِ ‏ ‏قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا ‏ ‏يَرِدُوا ‏ ‏عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا ‏ ‏كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ‏ ‏الصَّوْمُ جُنَّةٌ ‏ ‏وَالصَّدَقَةُ ‏ ‏تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ ‏ ‏أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ ‏ ‏يَا ‏ ‏كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ‏ ‏إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ ‏ ‏سُحْتٍ ‏ ‏النَّارُ أَوْلَى بِهِ يَا ‏ ‏كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ‏ ‏النَّاسُ ‏ ‏غَادِيَانِ ‏ ‏فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ ‏ ‏فَمُوبِقُهَا


ان الحق الذي لايماري فيه أحد هو ان بضاعة الغرب لن تغني أهلها عن حاجتهم إلى أن يحكموا بالاسلام كي يعيشوا السعادة فكيف بأهل الاسلام وهم يرضون ببضاعة لا يجنون منها الا الفساد وضنك العيش . قَال الله عز وجل : " أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ "
وإن الحق والحقيقة لا تعدوا أن تخرس الأصوات او تخرس والتي تدعوا إلى افرازات الديموقراطية ومنها ما يسمى بتداول السلطة . فإن بلاداً مبدؤها الإسلام حق على أهلها أن يعزوا مبدأهم كي يعزوا لا أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فإن الحق أحق أي يتبع وإن الباطل هو الزبد الذي يذهب جفاء حق أن يزهق ويلفظ . قال اله عز وجل: " فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال‏(‏ الرعد‏:17)‏ ".